اعتبر المرصد التونسي للإقتصاد أن تدهور قيمة الدينار التونسي منذ العام 2016 هو السبب الأساسي في الأزمة التي تواجهها الأدوية وخلل التوازن المالي في الصيدلية المركزية. كما أشار المرصد أن هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة كان له تأثير سلبي على قدرة الصيدلية المركزية على تأمين الأدوية للبلاد.
وأوضح المرصد في تحليله أن انخفاض قيمة الدينار تسبب في تراجع صافي الأرباح للصيدلية المركزية بنسبة 62 ٪ في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث انخفضت من 144.8 مليون دينار إلى 234.6 مليون دينار.
وأكد المرصد في تقرير سابق أن تبني قانون استقلال البنك المركزي في العام 2016 تسبب في تقلبات سعر الصرف وتقليل التدخلات المالية المهمة لمعالجة الأسواق المالية والحفاظ على قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
من جهة أخرى، أكد المرصد في تقريره الأخير أن انخفاض قيمة الدينار أثر بشكل سلبي ومباشر على صناعة الأدوية في الداخل، لأن معظم المعدات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأكد المرصد على أهمية تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، خاصة في قطاع الصحة وبالنسبة لصناديق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا من شأنه ان يعيد تحقيق التوازن في الصناعات الدوائية على المدى القصير والمتوسط.
وعلى المدى الطويل، أشار المرصد إلى أنه يمكن التغلب على أزمة نقص الأدوية وندرتها من خلال البحث عن بدائل تحد من الاعتماد على الاستيراد وتشجع القطاعات المحلية في صناعة الدواء.