اتفقت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الاحترازية بالبنك المركزي في جلسة عُقدت يوم الخميس الماضي على تجميد زيادات أسعار العمولات البنكية حتى نهاية عام 2024، وعلى عدم إقرار أي زيادات في تعريفة العمولات بدءًا من عام 2025 إلا بترخيص من البنك المركزي.
وأوضح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن الجلسة تناولت خدمات البنوك وشكاوي العملاء بشأن الحسابات المجمدة وارتفاع تعريفات البنوك، مع ضرورة تحديد الخدمات المجانية وتعريف كل خدمة.
وأشار الرياحي إلى أنه تم الاتفاق مسألة الحسابات المجمدة بنسبة 90 بالمائة وأصبح بإمكان الأشخاص الذين جمدت حساباتهم تقديم شكوى للبنك المركزي، وستُدرس الوضعيات حالة بحالة لضمان استمرارية القروض حتى مع تجميد الحسابات.
وتم الاتفاق أيضًا على إنشاء مصلحة للرقابة في البنك المركزي وفريق للرقابة الميدانية على البنوك، بالإضافة إلى مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع العملاء.
كما أعلن المجلس البنكي والمالي في 8 فيفري 2024 عن إمكانية استفادة العملاء من تخفيضات في التعريفات وحتى مجانية لبعض الخدمات لمدة سنة.