توصل محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، وكاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، إلى الاتفاق على تحفيز آليات الضمان وصناديق الاستثمار التونسية ودراسة نظام تغطية مخاطر الصرف واعتماد البعد البيئي في المشاريع المستقبلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاقتصادي بشكل عام.
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، خلال اجتماع عقد يوم 27 مارس 2024، أهمية تنسيق برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذها إلى التمويل، مع التشديد على دور القطاع البنكي في دعم هذه المؤسسات، وفق بلاغ صدر، الجمعة، عن مؤسسة الإصدار.
واعتبر أنه من الضروري تصور مقاربة اقتصادية جديدة تثمن إنشاء جيل جديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد التونسي على مستوى خلق القيمة وفرص العمل وكذلك النمو المستدام والشامل.
وشدد الطرفان، في السياق ذاته، على التدابير الواجب اتخاذها لتسريع استخدام خطوط القروض المخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة وكذلك الحلول والمبادرات، التي سيتم وضعها لتعزيز تمويلها.