قال أيمن شطيبة، المساعد الأول لوكيل النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن جميع المتهمين المشمولين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، بما في ذلك من كانوا في حالة سراح، تمت محاكمتهم، وأنه لا وجود لأي هارب، سواء قبل صدور الحكم أو بعده.
في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أوضح شطيبة أن جميع المتهمين، سواء كانوا قيد الاحتجاز أو في حالة سراح، حضروا جلسة الثلاثاء المخصصة لسماع أعذارهم النهائية، وبعد تأجيل القضية للتفاوض، تم إعادة المعتقلين إلى السجن، وتمكين الآخرين من المغادرة، نظراً لعدم إمكانية احتجازهم بانتظار الحكم نظراً لكونهم في حالة سراح.
وأوضح أن هيئة المحكمة قررت تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين على وجه السرعة، وأن النيابة العامة قامت بإعداد نصوص الأحكام وأمرت الوحدات الأمنية بتنفيذها والقبض على المحكومين.
وأوضح أن جميع الأحكام تم تنفيذها بحق جميع المتهمين، وأن الشخص الوحيد الذي لم يتم تنفيذ الحكم عليه هو ماهر العكاري الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات، وكان في حالة سراح، وقدم نفسه اليوم إلى النيابة العامة.
وأوضح أن العقوبات السجنية قد صدرت بحق عدد من المتهمين في القضية، تراوحت بين عامين و120 عامًا من السجن، بمن فيهم من كان في حالة سراح، بالإضافة إلى خضوع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير عام 2013، حسب شطيبة، 23 متهما، 14 منهم في حالة احتجاز و9 آخرين في حالة سراح.
وقد استأنفت المحكمة النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فبراير 2023، وقامت خلال ذلك الوقت بعدة جلسات لاستماع إلى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الضحية ولسان الدفاع عن المتهمين، بالإضافة إلى استجواب المتهمين.