كشف مدير عام بورصة تونس للاوراق المالية، بلال سحنون، عن أن السوق المالية لا تزال تُعتبر موردًا هامًا لتمويل الاقتصاد الوطني، مع وجود فروق في أداء ومؤشرات مؤسسات عمومية مُدرجة بالبورصة.
وأوضح سحنون، أن سوق البورصة ساهمت في تمويل الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10 بالمئة، وهي نسبة ترتفع في الدول المماثلة لتونس إلى حوالي 30 بالمئة، مما يعكس قدرة سوق البورصة على تمويل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تراجعت مساهمة سوق البورصة في التمويل بينما ازدادت مساهمة القطاع البنكي بشكل كبير، وهو ما يجعل التركيز على سوق البورصة ضروريًا لتوفير تمويلات جديدة.
وأكد سحنون أهمية العمل المشترك لتنشيط سوق البورصة من خلال التعاون بين المشرعين وسوق البورصة والقطاعين العام والخاص والمساهمين والمدخرين.
وفيما يتعلق بوجود صنفين من الشركات العمومية المُدرجة بالبورصة، أشار إلى أن البنوك العمومية تُعتبر من الصنف الأول، وتُعتبر من بين أفضل المؤسسات من حيث الحوكمة والأداء.
وأضاف أن هناك جزء آخر من المؤسسات العمومية تُعاني من تأخر في الإفصاح عن البيانات المالية وتفتقد للمنافسة، وتحتاج إلى تحرير وتعزيز الحوكمة وزيادة الاستقلالية في المعاملات، خاصة في التعامل مع السوق المالية والمستثمرين.