اكدت رئاسة الحكومة أن مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 يهدف إلى مواصلة التحكم في الأجور وضبط تكاليف الإدارة، مع تحقيق أهداف دعم النظام وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية. وتشمل هذه الأهداف أيضًا تحديد الإنفاق على المشاريع بناءً على تقدم تنفيذها.
وأشارت الرئاسة إلى ضرورة متابعة موازنة النفقات والاستثمارات بناءً على التقديرات المادية للمشاريع. كما أوضحت أن مشروع الميزانية يأتي في إطار رؤية تونس 2035 وتحقيق أهداف المخطط التنموي الرابع عشر للفترة 2023-2025.
تهدف الحكومة إلى تحفيز القطاع الإنتاجي والسيطرة التدريجية على التوازنات المالية العامة، وذلك من خلال زيادة تحصيل الإيرادات وتقليل النفقات الجارية، بما في ذلك تكاليف الأجور ودعم المواد الأساسية.
ومن بين الإجراءات المقترحة تعزيز إصلاح النظام الضريبي، ودعم الاستثمارات العمومية، والعمل على تخفيض انبعاثات الغازات والتكيف مع تغير المناخ. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن نسبة تكاليف الأجور قد انخفضت من 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 13٪ في عام 2023، نتيجة لتنفيذ إجراءات تقشفية. ومن المقرر أن تستمر الحكومة في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، مثل زيادة الأجور وتحسين شروط العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام، من خلال التحكم في تكاليف المواصلات والاستفادة من السيارات والمعدات غير المستخدمة بشكل فعال، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإدارة المالية للإيجارات.
وفيما يتعلق بمنح المؤسسات العمومية، تشجع الحكومة الشركات على تعزيز تدفقات الدخل الخاصة بها وتقديم تقارير دقيقة حول استخدامها للموارد المالية. كما تخطط الحكومة لتوزيع المنح بناءً على الحاجات الفعلية للمؤسسات وتقديمها على دفعات خلال عام 2025.
وأخيرًا، تشدد الحكومة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع وتقديم التقارير المالية الدورية، بما في ذلك المؤسسات العامة والصناديق الخاصة.
