أقرت جلسة عمل وزارية، عُقِدَت الإثنين في قصر الحكومة بالقصبة، الترفيع في هامش التفضيل من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة على جميع المنتجات التونسية، على غرار المعدات السيارة، وذلك لتعزيز التفضيل للمنتجات الوطنية وفقًا لتوجهات الدولة في إطار مراجعة تنظيم الصفقات العمومية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وخلال الجلسة، التي ترأسها رئيس الحكومة أحمد الحشاني، والتي تناولت تعزيز صناعة المعدات السيارة في تونس، تم التوصل إلى رؤية استراتيجية بمشاركة جميع الفاعلين لرفع قطاع صناعة المعدات السيارات في تونس، في إطار مخططات التنمية للفترات 2023-2025 و2026-2030.
وتم أيضًا تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالأراضي المتوفرة للاستغلال من قبل المستثمرين، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى المتعلقة بصناعة السيارات، بالتنسيق مع هياكل الاستثمار المختصة.
في افتتاح الجلسة، أكد رئيس الحكومة على ضرورة دعم الصناعات التونسية المحلية، خاصة في قطاع المعدات السيارة، نظرًا لمساهمتها الإيجابية في الاقتصاد التونسي.
وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، عرضًا حول وضعية صناعة المعدات السيارة والسبل الكفيلة بتعزيزها، مع التأكيد على مزايا هذا القطاع في تونس، بما في ذلك مستوى التكوين الجيد للعمالة.