أفادت لجنة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة غير المتحيزين للرأي العام، بأن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، سوف يحاكم يوم الإثنين الواقع في 21 آب / أغسطس 2023، أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف، بعد أن تم رفع الحصانة عنه من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للتحقيق في “جريمة” عرقلة حرية العمل التي نُسبت إليه أثناء إضراب القضاة في يونيو / حزيران 2022، ضد إقالة 57 قاضٍ وقاضية، مما يخالف أبسط المبادئ القانونية.
تعتبر اللجنة أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين بتوجيه من وزيرة العدل والنيابة العامة إلى مجلس الانضباط والتحقيق، بسبب نشاطه كرئيس لجمعية القضاة التي تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية للقضاة، تأتي في سياق متواصل من تقويض السلطة لاستقلال القضاء وتعديها على حق القضاة بالتعبير عن معارضتهم لتطويع القوى القضائية.
أشارت اللجنة إلى أن هذه المحاكمة تعتبر استمرارًا في محاولة إصابة حق العمل النقابي للقضاة والمضي قدمًا في ملاحقة القضاة المستقلين عبر بث جو من التخويف والترهيب بينهم.
وطالبت اللجنة كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الحيّة التي تتمسك بالديمقراطية واستقلال القضاء بالتعبير عن تضامنهم مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في أزمته، ودعم جمعية الدفاع عن استقلال القضاء، كما ناشدت السلطة لإيقاف الملاحقات القضائية الجارية ضده.