ناشد الائتلاف التربوي التونسي بضرورة إعادة النظر بدقة في مشروع القانون المختص بتنظيم الجمعيات قبل تمريره والموافقة النهائية عليه. يأتي هذا الطلب في ضوء التحفظات التي أبداها الائتلاف حول مضمون القانون المقترح.
وفي تصريحات لممثلين عن الائتلاف، شددوا على أهمية الجمعيات في تعزيز التعليم والنهوض بالمجتمع بصفة عامة. وأكدوا ضرورة أن يتضمن القانون الجديد ضمانات كفيلة بحماية الحق في تأسيس الجمعيات ونشاطها بحرية، مع مراعاة الشفافية والحوكمة.
لقد أعربوا عن قلقهم بشأن بعض البنود التي قد تشكل عائقاً أمام عمل الجمعيات الأهلية وتحد من استقلاليتها، مما يؤثر سلبًا على مجالات عملها المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم والتوعية.
من جهته، دعا الائتلاف الحكومة والمجلس التشريعي التونسي إلى فتح قنوات الحوار مع المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في ميدان التربية والتعليم، بهدف إثراء مشروع القانون وجعله أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأوضحوا أن تطوير تشريعات تنظم الحياة الجمعوية في تونس يجب أن يرتكز على مبادئ الديمقراطية والشمولية، إلى جانب تمكين الجمعيات من أداء دورها الفعال في المساهمة بتطوير البلاد وتعزيز قيم العدالة والمساواة.