كشف تقرير التنمية البشرية السنوي لمنظمة الأمم المتحدة لعام 2023/2024، بعنوان “كسر الجمود: إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب”، عن اتجاه مثير للقلق في تحسن مؤشر التنمية البشرية العالمي (HDI)، والذي يقيس مجمل الإنجازات في الدخل القومي الإجمالي للفرد (GNI) والتعليم ومتوسط العمر المتوقع، حيث كان هذا التحسن جزئياً وغير متكافئ.
من المتوقع أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021، ولكن بطريقة غير متجانسة حيث تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية بينما تظل نصف أفقر بلدان العالم دون مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل الأزمة.
وأظهرت البيانات المقدمة في التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في تونس بلغ 0.732 نقطة من إجمالي نقطة واحدة، مع معدل سنوي للدخل الفردي يبلغ 10.297 دولار (أو ما يعادل 32208 دينار)، ومتوسط أعوام الدراسة يبلغ 8 سنوات، ومتوسط أمل الحياة عند الولادة يبلغ 74.3 سنة، مما جعلها تحتل المرتبة 101 عالميا.
واعتبر التقرير تونس من بين البلدان ذات “التنمية البشرية المتوسطة”، حيث تراجعت مرتبة تونس 6 مراتب عن العام 2020 لتحتل المرتبة 95 عالمياً.
يُعرّف مؤشر التنمية البشرية، حسب التقرير، بأنه قياس متوسط الإنجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية؛ وهي الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.
واحتلت سويسرا المرتبة الأولى في مؤشر التنمية البشرية برصيد يصل إلى 0.967، تليها النرويج برصيد 0.966، وثم أيسلندا برصيد 0.959، ومن ثم هونغ كونغ الصين، فالدانمارك والسويد وألمانيا. في حين تقدمت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى على المستوى العربي و 17 عالميا، تليها البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان. أما دولة الصومال فكانت في المرتبة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أبحاث تشير إلى أن البلدان ذات الحكومات الشعبوية تتسم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وبعد خمسة عشر عامًا من تولي الحكومة الشعبوية للسلطة، يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفضًا ويقدر بأقل بنسبة 10 في المائة من ما كان عليه في ظل حكومة غير شعبوية.
تزداد التفاوتات العالمية بسبب التركيز الاقتصادي الكبير. ويتركز ما يقرب من 40% من التجارة العالمية في السلع في ثلاثة بلدان أو أقل؛ وفي عام 2021، تجاوزت القيمة السوقية لأكبر ثلاث شركات تقنية في العالم الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 بالمائة من البلدان في ذلك العام.
