قام 17 نائباً من مجلس نواب الشعب في تونس مؤخرًا بتقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتعديل مشروع قانون الاستثمار رقم 71 لسنة 2016 إلى المجلس، وفقاً لما أعلنه رئيس لجنة السياحة بالمجلس، ياسين مامي، يوم الأربعاء.
تم تحويل مشروع القانون إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لدراسته.
وأوضح النائب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المشروع تم إعداده بناءً على نهج تشاركي استند على آراء الخبراء والمختصين إلى جانب آراء المستثمرين.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو معالجة الفجوات التي ظهرت في القانون الحالي لتعزيز الاستثمار على الصعيدين المحلي والخارجي وتحفيز الانتعاش الاقتصادي المرجو.
وقد أكد مامي في هذا السياق أن معدل النمو في تونس لم يتجاوز 0.4٪ خلال العام 2023، وشدد على أن الاستثمار يعتبر أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
واعتبر أنه من الضروري تحسين بيئة الأعمال في تونس لجذب المستثمرين من خلال تبني مبادرات تشريعية ملائمة.
ويهدف مشروع القانون، وفقاً لمامي، إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية لتقليل البيروقراطية وتقليص فترات انتظار المستثمرين لبدء مشاريعهم.
كما يتضمن المشروع أيضاً أن المصالح الإدارية تقوم بالرد على كل طلب يتعلق بالخدمات الإدارية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وفي حال عدم الرد، يُعتبر الصمت موافقة ضمنية على الطلب.
وينص المشروع أيضاً على إعادة النظر في الحوافز والامتيازات الممنوحة للشباب المبادرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الاقتصاد ومواجهة هجرة الكفاءات الشابة، مؤكداً على دور هذه المؤسسات كعمود للاقتصاد التونسي.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تعزيز مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار في تونس من خلال توسيع مجالات الاستثمار المباشر وتقليل الإجراءات التي تتطلب تراخيص.