أفادت محكمة المحاسبات اليوم الخميس بأن الساعة الخامسة مساءا من يوم 13 أفريل الجاري هي آخر أجل لإيداع المترشحين لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية حسابات حملاتهم الانتخابية.
ونبهت المحكمة المترشحين إلى أن عدم ايداعهم للحسابات المذكورة وفقا للصيغ وفي الأجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتمثلة في خطية مالية قدرها 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية” فضلا عن اسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.
كما أكدت المحكمة في تذكير نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، على إيداع النسخ الأصلية من كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي، وفق الانموذج المعد من قبل المحكمة والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها. بالإضافة إلى إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم القيام باي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية فضلا هن تقديم السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به کل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات ووثائق إثبات المداخيل والمصارف الانتخابية.كما دعتهم إلى إيداع دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية في صريح ممضى من المترشح والوكيل وذلك في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي بعنوان الحملة الانتخابية.
وأوضحت المحكمة أن هذه الوثائق يتم تسليمها من قبل المترشحين دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة احدى هيئاتها المختصة ترابيا.
ونذكر أن الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية قد انطلقت منذ 21 جانفي الماضي إلى غاية 2 فيفري.