سيمثل أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، يوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف، في جريمة “تعطيل حرية الشغل”، حسبما أكدت عدة منظمات وجمعيات في بيان مشترك أصدرته الجمعة التاسعة عشر من أغسطس 2023، وطالبت فيه بإلغاء كافة الاتهامات ووقف الإجراءات النيابية المتبعة ضده لما تحمله من “استهداف للحق النقابي للقضاة”.
وذكرت المنظمات الموقعة على البيان، بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين و”أنا يقظ”، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد رفع الحصانة عن الحمادي للتحقيق في جريمة “تعطيل حرية الشغل” بعد اعتصام القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إقالة 57 قاضيا.
أضاف البيان أن التفقدية العامة لوزارة العدل استدعته أكثر من أربع مرات على خلفية نشاطه النقابي خلال العام الماضي، وأن وزارة العدل بدأت متابعات تأديبية ضده بنفس الأفعال أمام مجلس التأديب في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بانتظار ظهوره أمام المجلس في سبتمبر المقبل.
واعتبرت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان أن تحويل رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى المجلس التأديبي والتحقيق يشكل جزءًا من “الهجوم على استقلال القضاء والاستهداف للحق النقابي للقضاة”.
ووقع البيان عدد كبير من الجهات، بما في ذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومنظمة “أنا يقظ” والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات والمنظمات الأخرى.