دعت الجمعيات الشريكة في مراقبة الانتخابات، مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في إصدار قانون أساسي يحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية سعيا لتوضيح العلاقات وتجنب تداخل الاختصاصات بين المجالس المحلية والسلطة المركزية والإدارة اللامحورية والمجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم. وذلك على إثر ندوة نظمتها الجمعيات الشريك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وشبكة مراقبون لتقديم ورقة سياسات تتضمن مجموعة من التوصيات بعنوان “مكانة المجالس المحلية في المشاهد المؤسساتي التونسي”
وكشف أساتذة قانون من خلال مداخلاتهم أن المجالس المحلية أصبحت تشهد فراغ قانوني وغموض متعلق بصلاحياتها ومواردها وتنظيمها الداخلي وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، وهو ما من شأنه أن يعطل عملها.
ودعا المشاركون في الندوة إلى تحديد المآل القانوني لمجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 بالإلغاء أو التنقيح أو المراجعة، بالإضافة إلى ضبط مضمون الرقابة وآلياتها التي قد تمارسها السلطة المركزية والسلطة اللامحورية على المجالس المحلية مع تبيه الهياكل الإدارية إلى ضمان حسن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المجالس الى مهامهم.
وطالب المشاركون رئاسة الجمهورية بالإسراع في إرساء المحكمة الدستورية و قانون أساسي يضبط تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها عملا بدستور 2022
كما أوصى المشاركون في الندوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالامتناع عن سن أحكام ذات صبغة تشريعية وبالإكتفاء بدورها في تنظيم الإنتخابات والإستفتاءات و الإشراف على المسار الانتخابي وضمان شفافيته ونزاهته.