كشف تقرير حديث نشره المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين: قراءة في الحسابات المالية” في مارس 2024 عن تضاعف حجم القروض الممنوحة للأسر بين سنوات 2015 و2022، حيث ارتفعت من 26.29 مليار دينار في عام 2015 إلى 55.3 مليار دينار في عام 2022، بما في ذلك القروض التي تمنح لأصحاب الباتيندة والمنظمات والجمعيات التي ليس لها هدف ربحي.
تسبب هذا الارتفاع القياسي في حجم القروض البنكية للأسر التونسية في سنة واحدة فقط، وهي سنة 2023، في المزيد من المخاوف بشأن تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات الاستهلاك، مما يعزز مشكلة التداين الأسري في تونس وينذر بتأثيرها على الأجيال القادمة.
وبحسب التقرير، يعود هذا الارتفاع إلى القروض الاستهلاكية، خاصة القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات الشخصية، حيث ارتفع صافي التدفق للقروض من 1.75 مليار دينار في عام 2015 إلى 4.06 مليار دينار في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، تراكمت العائدات والأرباح للبنوك التونسية من سنة إلى أخرى، مع زيادة حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين، الذين يتحملون رسومًا وفوائض مرتفعة، مما أدى إلى حصول البنوك على عائدات قدرها 4365 مليون دينار في شكل فوائض وعمولات خلال عام 2022 وحده.
