تسجل واردات تونس من الحبوب في نهاية يوليو 2023 ارتفاعًا بنسبة 4.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، حيث خصصت الحكومة 1.4 مليار دينار من أجل شراء القمح فحسب من إجمالي 2.4 مليار دينار تم الإنفاق على شراء الحبوب.
تشكل القمح، التي تشمل القمح اللين المستخدم في تصنيع الخبز والقمح الصلب، وفقا لبيانات تم تجميعها بواسطة المرصد الوطني للفلاحة، حوالي 57.5 في المائة من واردات تونس من الحبوب إلى نهاية يوليو 2023. ويعتبر توريد الشعير والذرة جزءًا من سلة واردات الحبوب.
أما فيما يتعلق بالواردات الغذائية، فقد كلفت تونس حوالي 4.5 مليار دينار، وهو ما يشكل حوالي 9.8 في المائة من إجمالي واردات البلاد، مع العلم أن قيمة واردات الحبوب انخفضت بنسبة 14.9 في المائة بحلول نهاية يوليو 2023 على أساس سنوي.
وتراجعت حصة واردات الحبوب إلى 54.2 في المائة من إجمالي الواردات الغذائية المسجلة حتى نهاية يوليو 2023 مقابل حصة بلغت حوالي 61.5 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2022. وانخفض متوسط أسعار القمح الصلب المورد بنسبة 22.9 في المائة، في حين انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 18.3 في المائة، مما أدى إلى انخفاض قيمة واردات الحبوب من 2.8 مليار دينار في يوليو 2023 إلى 2.4 مليار دينار في نهاية يوليو 2023.
وفي الوقت نفسه، أعلنت سلوى بن حديد، مديرة التنمية والجودة بديوان الحبوب، في تصريح لها في 21 يوليو 2023، أن الكميات المجمعة من الحبوب خلال موسم 2023 انخفضت بنسبة 60 في المائة مقارنة بموسم 2021 / 2022. كما أوضحت أنه تم تجميع 2.7 مليون قنطار مقابل 7.5 مليون قنطار، مع العلم أن نقص الأمطار كان له تأثير على المحاصيل الحبوب وخاصة القمح الصلب.
واستخلصت الكميات المجمعة من الحبوب من حوالي 2.5 مليون قنطار من القمح الصلب و60 ألف قنطار من القمح اللين و4600 قنطار من الشعير.