أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد بداية من 19 أوت 2023 بعد اكثر من اسبوعين من تعليق هذه المحلات نشاط صنع الخبز.
وأكدت الوزارة ان قرار اعادة التزويد جاء إثر التزام الهياكل المهنية المشرفة على هذه المحلات باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك.
وكان المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كونكت » اعلن يوم 7 اوت 2023، اي اسبوعا بعد توقف تزويد المحلات بالفرينة والسميد عن تعليق وقفاته قبل ان يلوح يوم 17 اوت 2023 الى الاحتجاج مجددا مطلع الاسبوع المقبل.
وشددت الوزارة على ضرورة إعلام المستهلك بنوعية ووزن وأسعار الخبز المعروض بصفة واضحة وشفافة ورفع كل البيانات الإشهارية، التي من شأنها إحداث خلط في ذهنه أو مخادعته بما في ذلك تسمية « مخبزة ».
وشددت الوزارة، على انها انطلقت، السبت، في تنظيم مسح شامل لمحلات صنع الخبز للمساعدة على إعادة هيكلة منظومة صنع الخبز عبر مزيد تدقيق الحاجيات وتعزيز وضع التزويد وتسهيل نفاذ المواطنين إليها في مختلف الجهات وخاصة بالمناطق التي تفتقر إلى نسيج تجاري.
واشارت في سياق متصل الى تواصل الحملات الرقابية المشتركة بين مصالح وزارتي التجارة والداخلية في قطاع صنع الخبز للتصدي لكل الممارسات التي تساهم في إرباك وضع التزويد وافتعال ضغوطات من شأنها التأثير على العرض.
وكانت وزارة التجارة اعلنت يوم 3 اوت 2023 انها قررت إيقاف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد تبعا لإعلان هياكلها المهنية تعليق نشاط صنع الخبز بداية من 01 أوت 2023.
وبينت الوزارة ، انذاك، ان هذا الإجراء مطابق للتراتيب الجاري بها العمل ويندرج ضمن صلاحياتها المخولة لتنظيم تزويد السوق ويتم تفعيله على جميع المهنيين في القطاعات المستعملة للمواد المدعمة دون استثناء في صورة معاينة إخلالات قانونية.
وشكل ملف الخبز ابرز الملفات على الساحة الوطنية بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اشرافه يوم 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل مع كل من رئيسة الحكومة السابقة ووزيرة المالية، وقف العمل بتطبيق الإجراء الخاص بتصنيف المخابز.