تصاعد نسق التحركات الاحتجاجية خلال شهر مارس 2024 بنحو 11 بالمائة مقارنة مع شهر فيفري الفارط، حيث شهدت البلاد 179 تحركا اجتماعيا، حسب ما كشف عنه تقرير المرصد الاجتماعي التونسي للهجرة التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكان السكان في طليعة المحتجين بنسبة 27 بالمائة ثم الموظفين بنسبة 18 بالمائة وذلك على خلفية المطالبة بظروف معيشية أفضل وبالحقوق الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الاسعار والحق في بيئة سليمة.
ومثلت الاعتصامات أهم وسيلة للإحتجاجات، حيث سجّل 76 اعتصاما تعددت أسبابها ومطالبها. وتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية ب41 تحركا تليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها في 35 مناسبة.
وبدأت النداءات والبيانات تتحول تدريجيا إلى قناة مطالبة أساسية للفاعلين الاجتماعيين، لتأخذ من شهر إلى آخر حيزا أكبر ضمن الأشكال الاحتجاجية المعتمدة. واحتل مطلب الحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين، وذلك بنسبة قرابة 40 بالمائة من جملة الاحتجاجات.