أعلن المجلس العسكري في مالي تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.
وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه “تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”.
وجاء في المرسوم أن “الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف”.
وأضاف المتحدث: “لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية… وسط تنافر وارتباك”.
وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب اوت 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.