أظهر تصنيف حديث لبيئة الأعمال ، أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أن سنغافورة والدنمارك والولايات المتحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال التجارية.
وفي هذا الصدد قالت بريانثي روي، وهيي مديرة قسم التوقعات للدولة ومحللة السوق الأوروبية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، لـ”CNBC” الأميركية: “ستظل سنغافورة أفضل منطقة جغرافية في العالم لممارسة الأعمال التجارية، كما كانت على مدار الأعوام الستة عشر الماضية”.
وأضافت أن العوامل التي تدفع مكانة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا كوجهة تجارية رئيسية هي استقرارها السياسي وتركيز الحكومة على مساعدة شركات القطاع الخاص المحلية على التطور التكنولوجي.
ويقيم تصنيف وحدة المعلومات الاقتصادية مدى جاذبية ممارسة الأعمال التجارية في 82 دولة ومنطقة، ويتم قياسه بناءً على مؤشرات مثل التضخم، وتكلفة المعيشة، والنمو الاقتصادي، والسياسات المالية.
وأظهر التقرير أن المقياس يقدم أيضًا رؤى حول الاقتصادات التي تتمتع بوضع أفضل للنمو من غيرها، و”طريقة فعالة لتحديد أين قد يحدث ارتفاع طفيف في الإنفاق الاستثماري قريبًا”.
وتأتي خلف سنغافورة كل من الدنمارك والولايات المتحدة اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وقالت روي إن الدنمارك، بفضل “أساسيات الاقتصاد الكلي القوية” والنقل عالي الجودة والبنية التحتية الرقمية، تعد نفسها واحدة من أكثر مواقع الأعمال جاذبية في العالم.
وأضافت أن فرص السوق ستظل مواتية في الولايات المتحدة، خاصة مع وجود قيود قليلة على التجارة الخارجية والاستثمار في الولايات المتحدة.
وأظهر التقرير أنه “من المتوقع أن تتمتع سنغافورة والدنمارك والولايات المتحدة بأفضل بيئات الأعمال على مدى السنوات الخمس المقبلة”.
واحتلت ألمانيا وسويسرا المركزين الرابع والخامس، بينما تشكل كندا والسويد ونيوزيلاندا وهونغ كونغ وفنلندا بقية أفضل 10 أماكن في العالم لممارسة الأعمال التجارية.
وذكر التقرير أن “هذه كلها اقتصادات متقدمة وذات أداء قوي منذ فترة طويلة في مؤشرنا، لذا فهي تميل إلى أن تكون رهانات آمنة للاستثمارات”، لكنه حذر من أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي ونصيب الفرد من المرجح أن تظل مستقرة وبطيئة نسبيًا.
ومن بين “البلدان التي حققت تحسنا كبيرا” والتي سجلت نتائج جيدة في المؤشر دول مثل اليونان وقطر والهند.
وأظهر التقرير أن اليونان شهدت أكبر تحسن في مناخ الأعمال في مؤشر “EIU” بسبب الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة المؤيدة للأعمال.
وكانت إصلاحات السوق الحرة التي وعد بها الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، والتي تهدف إلى تعزيز المشاريع الخاصة وجذب الاستثمار الأجنبي، سببا في دفع التحسن الحاد الذي حققته البلاد في التصنيف إلى ثاني أكثر بيئة أعمال تحسنا.
وقال التقرير: “إن الهند هي السوق الوحيدة في الدولة الواحدة التي توفر نطاقًا محتملاً مماثلاً لسوق الصين”، مضيفًا أن المظهر الديموغرافي الشاب للبلاد يبشر بالخير بالنسبة لقوتها العاملة والطلب المستقبلي. احتلت الهند المرتبة الثالثة في قائمة بيئات الأعمال الأكثر تحسنًا.
المصدر: العربية نت