أعلن الحزب الدستوري الحر، في بلاغ نشره اليوم الأحد 14 أفريل 2024، للرأي العام، رسميًا ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المبرمجة في خريف 2024، مطالبًا بإطلاق سراحها “وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها” وفق بلاغه.
ونبه الحزب الدستوري الحر في السياق نفسه، إلى “خطورة سعي السلطة إلى حرمان عبير موسي من حقوقها المدنية والسياسية”، ومحذّرًا من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي “بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين”، وفقه.
وكان الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، قد انعقد حضوريًا وعن بعد الأحد 14 أفريل/نيسان الجاري، وأكد إدانته لما وصفه بـ”الاحتجاز القسري” لعبير موسي، مستنكرًا “الاعتداء السافر” على حقوقها ومندّدًا في الإطار ذاته، بـ”ملاحقة قيادات الحزب واستهداف مناضلاته ومناضليه وعرقلة تحرّكاته”، حسب نص البلاغ.
كما دعا الحزب اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للحزب للانعقاد في الأيام القليلة القادمة، وكلّف هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي بعقد ندوة صحفية لإعلام الرأي العام بآخر مستجدات وضعها القانوني واستعراض التحركات القانونية التي ستقوم بها “لحفظ حقوقها الانتخابية”.
وعبّر الحزب أيضًا عن “تمسكه بحقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية”، وقال إنه “يلتزم بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية”.
وللتذكير كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بتاريخ 21 فيفري الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.