احتلت تونس المرتبة 104 من بين 125 دولة ، حسب مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2023 ، والذي يعتبر أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في 125 دولة في العالم.
وتحصّلت تونس، وفق هذا التصنيف، الذّي نشرت نتائجه منذ يوم 29 ماي 2024، نحو 16 نقطة، وتراجعت، تبعا لذلك، بـ26 نقطة و33 مرتبة على المستوى العالمي مقارنة بنتائج التصنيف السابق لسنة 2021، الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية.
وتأتي تونس، على المستوى العربي، ضمن المرتبة السادسة بعد كل من الأردن والمغرب ومصر والسعودية ولبنان، بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة 2015-2013.
ويعود هذا التراجع، أساسا، إلى عدم نشر مشروع قانون المالية لسنة 2023 قبل ختمه من قبل رئاسة الجمهورية، إلى جانب الغياب، المؤقت، للمؤسسة التشريعية خلال فترة إنجاز المسح، اعتبارا للدور المحوري لهذه المؤسسة في مسار إقرار الميزانية حسب المعايير الدولية في مجال الميزانية المفتوحة.
وتعرض التقرير الخاص بتونس، علاوة على الترتيب، إلى جملة النقائص، التي تشكو منها منظومة الميزانية على مستوى الشفافية، والمتمثلة أساسا في عدم نشر المذكرة التوجيهية لإعداد الميزانية والتقرير نصف السنوي لتنفيذ الميزانية، والتأخير المسجل في اصدار تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية، فضلا على غياب التفاصيل حول تنفيذ البرامج والمشاريع في التقارير الشهرية لتنفيذ الميزانية وحول النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية في تقرير آخر السنة.
وبالتوازي مع مؤشر الميزانية المفتوحة، تضمن التقرير تقييما شاملا لمستوى التشاركية في مسار الميزانية إذ أتت تونس في المرتبة الثالثة عربيا ب 4 نقاط من جملة 100 بعد كل من مصر والمغرب، مسجلة تراجعا ب10 نقاط مقارنة بمسح سنة 2021، كما أشار التقييم إلى جملة التحديات المطروحة بالنسبة الى تونس في علاقة مع توفير فرص أكثر للمواطنين وللمجتمع المدني من أجل المشاركة الفعالة في كافة مراحل مسار الميزانية، وتفعيل دور المؤسسات التعديلية، وخاصة منها المجلس الوطني للجباية، الذي بقي دوره شكليا.
وأوصى التقرير، بنشر تقرير محكمة المحاسبات، بشأن قانون غلق الميزانية قبل 18 شهرا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق، علما وأن آخر تقرير منشور يتعلق بغلق ميزانية سنة 2020 ونشر المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 والتقرير نصف السنوي لسنة 2024 حسب المعايير الدولية.
كما اوصى بتضمين المعلومات المتعلقة بتقدم انجاز مشاريع وبرامج الدولة في التقارير الشهرية والسنوية لتنفيذ الميزانية وفتح مجال أوسع لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة والحضور في اجتماعات اللجنة البرلمانية ووضع آليات نموذجية مبتكرة (على غرار المنصات الالكترونية التشاركية) تمكن المواطنين من المشاركة الفعلية في مسار إعداد الميزانية ورصد تنفيذها.
ومن بين التوصيات الاخرى الواردة بالتقرير، إرساء آليات تشاركية من قبل محكمة المحاسبات من أجل تمكين الخبراء الخارجيين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عمل المحكمة وفي بعض عمليات التدقيق وتفعيل دور المجلس الوطني للجباية من خلال دعم استقلاليته وحياده وتمكينه من الموارد الضرورية، التّي تمكنه من إعداد الدراسات و التقارير في علاقة بالمسألة الجبائية.
المصدر: وات
